ثقافة ومجتمع تشغيل الأطفال بين الضرورةالإقتصادية والاستغلال البشع
: أحد مظاهر تشغيل الأطفال في الهندجاءاليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ليضع هذه الظاهرة غيرالمقبولة والتي تم تجاهلها لفترة طويلة في بؤرة الإهتمام الإعلامي.المنظمات الدولية تحذر من تفاقم تشغيل الأطفال نظراً لإزدياد الفقر في العالم. لا تزال ظاهرة تشغيل الأطفال تثير قلق العديد منالناشطين الحقوقيين نظراً لما تخلفه من أثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عاموعلى الأطفال بشكل خاص. إلا أن محاربة هذه الظاهرة غير المقبولة يظل تحديا حقيقياأمام كل المجتمعات في ظل ازدياد نسبة الفقر وانعدام الوعي الحقيقي بآثارها السلبيةعلى فرص تطور الأطفال. كما أن هذه الظاهرة تتعارض مع مجمل القيم الإنسانيةوالأخلاقية التي تقوم على أساسها أغلب المجتمعات الحضارية اليوم. فمُزاولة الطفلللعمل في سن مبكرة تشكل تهديداً مباشراً لسلامته وصحته ورفاهيته وتقف حجرةعثرة أمام تلقيه التعليم المدرسي الذي من شأنه أن يوفر له مستقبلاً أفضل. وتصيبآفة عمالة الأطفال واحداً من كل 6 أطفال في العالم. وفي هذا السياق ينبغي الإشارةإلى أن تواجد معظم ضحايا عمالة الأطفال في الدول الفقيرة. وعلى الرغم من اختلافأسباب انتشار هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى، إلا أن ظروف تشغيل الأطفال غالباً ماتكون متشابه. ويُعزي الناشطون في المنظمات الدولية سبب اانتشار تشغيل الأطفالبالدرجة الأولى إلى جشع أرباب العمل وإلى الفقر المدقع الذي تعاني منه أسر هؤلاءالأطفال. والمدهش حقا هنا هو أن ظاهرة تشغيل الأطفال لا تنحصر فقط على الدولالنامية أو المتخلفة، بل نجدها أيضاً في المجتمعات المتقدمة مثل ألمانيا. كمايُعتبر النظام الاقتصادي المُعولم جزءً من هذه المشكلة، ولو بشكل غير مباشر،فالعولمة ساهمت في تسريع حركة نقل رؤوس الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرةالتي تعد خزانا كبيرا لليد العاملة الرخيصة الشيء وهو ما يزيد من تفاقم هذهالمشكلة.
الحاجة المادية سبب أساسي تفشي عمالة الأطفال أطفال يعملون في أحد المعامل في باكستانتبقى المشاكل الاجتماعية من أهم عوامل تفشي ظاهرةتشغيل الأطفال في الدول الفقيرة وذلك في ظل غياب الوعي الثقافي وانعدامرعاية الدولة في مجال الأمان الاجتماعي . فتفكيك الأسرة نتيجة طلاق الأبوين يؤديإلى ترك الأطفال دون رعاية أسرية، وهو ما يضطرهم إلى البحث عن عمل من أجل كسبقوتهم اليومي. وتساهم الهجرة البدوية، أو ما يُعرف بظاهرة النزوح من الأرياف إلىالمدن في تكريس الفقر وانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، حيث يعجز رب الأسرة عن سداد تكاليفدراسة الأبناء وتقديم ظروف معيشية ملائمة لهم نظرا لغلاء المعيشة في المدن. وفي ظلهذا الظروف يلجأ رب الأسرة إلى إرسال بعض أطفاله للدراسة والبعض الآخر للعمل منأجل تأمين القوت اليومي للأسرة. كما أن البرامج الاقتصادية تساهم ايضاً في تعقيدالوضع الاجتماعي حيث تؤدي إعادة برمجة هيكلة الإقتصاد الوطني، التي يفرضها البنكالدولي وصندوق النقد الدولي على الدول النامية بهدف إعادة تأهيل نظامها الاقتصادي،إلى انعكاسات اجتماعية سلبية، من بينها انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال. فإعادة هيكلةالاقتصاد تشترط بالدرجة الأولى تقليص كم الإنفاق العمومي للدولة، وهذا يعني تخفيضدعم الدولة لقطاعات الصحة والسكن والتعليم. وخلال هذا التطور تتحمل الشرائحالاجتماعية الفقيرة على وجه الخصوص العبء الاقتصادي الناتج عن هذه البرامج، ممايؤدي إلى تفاقم الفقر والاعتماد على دخل الأطفال في إعالة أسرهم.
مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال 
يفتح غياب القوانين الرادعة والضرورية لمكافحة هذهالظاهرة، الباب على مصارعه أمام استغلال الأطفال كأيدي عاملة رخيصة. وفي ظلغياب الوازع العقلاني والأخلاقي يُحرم الطفل من حقوقه التعليمية والصحيةوالترفيهية. وفي هذا الشأن تتزايد الأصوات المنادية بتفعيل القوانين الكفيلةبحماية الأطفال من أبشع طرق الاستغلال، إضافة إلى استحداث آليات تطبيق جديدة لدعمالتشريعات القانونية. ومن المعروف أن أغلب الدول العربية تعاني من تفاقم مشكلعمالة الأطفال، حيث أكدت بعض الإحصائيات أن قرابة 600.000 طفل مغربي، تتراوحأعمارهم بين 5 و14 سنة يزاولون أعمالاً لإعالة أسرهم. وتقر المنظمات الدولية صعوبةالقضاء على هذه الظاهرة، وتُطالب الدول المعنية بتأهيل الهيئات المختصةبالدفاع عن حقوق الأطفال، والتي تعاني من ضعف إمكانياتها وخبراتها، إضافة إلىضرورة توفير الغطاء المالي الكافي لها.
تشغيل الأطفال في ألمانيا لم يسلم المجتمع الألماني بدوره من ظاهرة تشغيلالأطفال، رغم القوانين الصارمة السائدة في ألمانيا، والتي تنظم عمل الأطفال، الذينتتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة. فقد عمد المشرع أن يفسح مجالاً ضيقاً فقط أمامتشغيل الأطفال. وعلى هذا الأساس يسمح قانون العمل الألماني للطفل مزاولة بعضالأعمال البسيطة مثل توزيع الجرائد بشكل لا يُعيق مزاولته للدراسة، ويخلو من أيشكل من أشكال الاستغلال. إلا أن بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع عدد الأطفال الذينيضطرون إلى العمل لإعانة أسرهم التي تعاني من عبء مادي متزايد ليصل إلى 700.000طفلاً، وفقاً لبيانات جمعية حماية الأطفال الألمانية. ويُعزي علماء الاجتماعهذا التطور إلى ارتفاع معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، وما نتج عنه من ارتفاعفي نسبة الفقر في المجتمع الألماني.
موضوع: تشغيل الأطفال بين الضرورة الإقتصادية والاستغلال البشع ثقافة ومجتمع تشغيل الأطفال بين الضرورة الإقتصادية والاستغلال البشع : أحد مظاهر تشغيل الأطفال في الهند جاء اليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ليضع هذه الظاهرة غير المقبولة والتي تم تجاهلها 